سلطنة عُمان
تاريخ صناعة الأدوية في سلطنة عُمان شهد تطورًا ملحوظًا على مر العقود، حيث بدأت الحكومة العمانية في تعزيز هذا القطاع منذ الثمانينيات من القرن الماضي.
البدايات والتطورات
في بداية الثمانينيات، كانت سلطنة عُمان من أوائل الدول في المنطقة التي أنشأت مخزونًا احتياطيًا من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية الضرورية، مما ساهم في تعزيز الأمن الدوائي.
المشاريع الحالية والمستقبلية
حاليًا، تعمل سلطنة عُمان على توطين صناعة الأدوية من خلال إنشاء مصانع جديدة، حيث يجري بناء سبعة مصانع محلية جديدة، بما في ذلك مصنع لإنتاج المحاليل الوريدية.كما تم تدشين المرحلة الثانية لأول مصنع عماني للأدوية الحيوية واللقاحات، والذي يُعتبر الأول من نوعه في السلطنة، ويهدف إلى وضع عمان على الخارطة العالمية لتصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية.
الأهمية الاقتصادية
تعتبر الصناعات الدوائية جزءًا استراتيجيًا من الاقتصاد العماني، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز هذا القطاع من خلال رفع كفاءة الكوادر الصيدلانية وتطبيق سياسات تنظيمية لدعم الممارسة الصيدلانية
.تظهر الإحصاءات أن صادرات عمان من الأدوية ومنتجات الصيدلة تصل إلى حوالي 78 مليون دولار، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني.
الخلاصة
بشكل عام، تُمثل صناعة الأدوية في سلطنة عُمان مجالًا حيويًا يتطور باستمرار، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية والمبادرات المحلية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي في البلاد.
لتوطين في المصانع الدوائية وأثره على الاقتصاد العُماني
تسعى سلطنة عُمان إلى توطين صناعة الأدوية من خلال إنشاء مصانع جديدة محلية، حيث يجري بناء سبعة مصانع جديدة، بما في ذلك مصنع لإنتاج المحاليل الوريدية. كما تم تدشين المرحلة الثانية لأول مصنع عماني للأدوية الحيوية واللقاحات، والذي يهدف إلى وضع عمان على الخارطة العالمية لتصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية.هذه المصانع الجديدة ستسهم في تعزيز الأمن الدوائي في البلاد وتقليل الاعتماد على واردات الأدوية من الخارج. وتهدف الحكومة إلى رفع نسبة الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة محليًا من 7% حاليًا إلى 20% بحلول العام 2025.بالإضافة إلى الأهمية الصحية، فإن توطين صناعة الأدوية له أبعاد اقتصادية مهمة، حيث تشكل هذه الصناعة أحد القطاعات الصناعية التحويلية الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي للسلطنة. كما ستوفر هذه المصانع المزيد من فرص العمل للعمانيين في عمليات الإنتاج والتشغيل.وتعتبر صادرات عمان من الأدوية ومنتجات الصيدلة حوالي 78 مليون دولار، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني. ومع استمرار الجهود لتوطين الصناعات الدوائية، من المتوقع أن يزداد هذا الرقم في السنوات القادمة.
حجم سوق الأدوية في سلطنة عمان يبلغ أكثر من 175 مليون ريال عماني. يتوزع هذا الحجم بين القطاعين العام والخاص، حيث يُقدَّر حجم سوق الأدوية في القطاع العام بنحو 8.7 مليون ريال عماني، بينما يصل في القطاع الخاص إلى حوالي 95 مليون ريال عماني
.تسعى سلطنة عمان لتعزيز قدراتها في إنتاج الأدوية محليًا، حيث من المتوقع أن تغطي المصانع الجديدة 30% من احتياجات السوق