جمهورية مصر العربية

عدد السكان 116 مليون نسمة،

الصناعة الدوائية في جمهورية مصر العربية

تطورتصناعة الأدوية المصرية منذ بداية القرن العشرين ومرت بخمس مراحل رئيسية.المرحلة الأولى،من 1930إلى 1961،والتي شهدت بداية صناعة الأدوية في مصرمع تأسيس عدد من الشركات الخاصة، ودخول شركات الأدوية تحت مظلة بنك مصر،وبدء سياسة إحلال الواردات بعد ثورة يوليو 1952،وتأسيس الشركات المملوكة للدولة وتوسعها.

وبدأت المرحلة الثانية التي تعتبرأهم مراحل صناعة الدواء (1961-1973) والتي شهدت إنشاء الهيئة العامة للصناعة الدوائية التي تولت تنظيم صناعة الدواء،وتوسعت شركات القطاع العام في إنتاج الدواء،ونجحت في تغطية نحو 90% من استهلاك السوق المحلي عام 1970.ومع بدء سياسة الانفتاح الاقتصادي، دخلت صناعة الدواءالمصرية مرحلة ثالثة جديدة (1973-1983) ، والتي شهدت دخول رؤوس الأموال الأجنبية وإنشاء مصانع محلية ومشاريع مشتركة مع القطاع العام.

يُعد سوق الدواء المصري هو الأكبرفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث استهلاك الأدوية وثاني أكبر سوق دوائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة بعد المملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم السوق  (2.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2017.

تغطي صناعة الأدوية المحلية في مصر 30%

تتألف صناعة الأدوية المصرية من شركات القطاع العام المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية،والتي تمثل حوالي 94% من جميع الشركات العاملة في قطاع إنتاج الأدوية في مصر.

يستحوذ القطاع الخاص على حصة كبيرة من إنتاج الأدوية، حيث استحوذ على حوالي 85% من إجمالي الإنتاج في عام 2016/2017، بينما استحوذ القطاع العام على15%.

وقد بلغت قيمة صادرات مصرمن الأدوية خلال عام 2019 حوالي 271.8 مليون دولارأمريكي، بينما بلغت قيمة الواردات 2.6 مليار دولارأمريكي.

الهيئة المسؤلة عن تنظيم صناعة الادوية في مصر:

دولة قطر

العاصمة الدوحة

عدد السكان : 2.7 مليون نسمة

الناتج المحلي الإجمالي : 263.3 مليار دولار

الصناعة الدوائية في دولة قطر

صناعة الدواء في قطر تحتل نسبة 7 % من السوق المحلي للأدوية، بإجمالي 326 صنفاً، تشارك في إنتاجها 3 مصانع محلية، في حين أن قائمة الأدوية المسجلة في الدولة نحو 4581 صنفاً، وبلغ نصيب دول القارة الآوروبية نحو 43.6 % من إجمالي هذه الأدوية، بإجمالي 1.996 صنف ويبلغ حجم سوق الدواء القطري نحو 700 مليون دولار سنويا،

و تولي الدوحة أهمية كبيرة لقطاع الصناعة الدوائية؛ من خلال جذب الاستثمارات ودفع عجلة التقدم بهذه الصناعة.

وهيّأت قطر، على مدار السنوات الماضية، بيئة مواتية لشركات الأدوية، من خلال استراتيجية تعتمد على تطوير خدمات الرعاية الصحية، والتزام الحكومة بالزيادة المستمرة في الإنفاق الصحي، والإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الخاصة، وعقد صفقات أدوية حيوية.

وأدت سلاسة شبكات التوزيع وسهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية إلى زيادة الطلب في السوق، وضمان توفر الأدوية الأساسية.

في خضم هذا المشهد، تبرز دولة قطر كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب في هذا القطاع، لما توفره من مناخ أعمال تنافسي، وبنية تحتية طبية شاملة، واستثمارات كبيرة في عمليات البحث والتطوير.  وتجسيدًا لالتزامها بتوفير خدمات عالمية المستوى، تتصدر دولة قطر الإنفاق على الرعاية الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بـ1,827 مليار دولار.

وتُعد الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 من العوامل الرئيسية لنجاح قطر في هذا المجال، فقد هيأت بيئة مواتية استثنائية لشركات الأدوية.  وتركز هذه الاستراتيجية على تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتشجيع انخراط القطاع الخاص في تقديمها، مدعومةً بالتزام الحكومة بالزيادة المستمرة في الإنفاق الصحي، والإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الخاصة.  علاوةً على ذلك، أدت سلاسة شبكات التوزيع، وسهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية إلى زيادة الطلب في السوق، وضمان توفر الأدوية الأساسية. وتساهم مؤسسات مثل: كلية الصيدلة بجامعة قطر، والمُبادرات التي تُطرح على غرار برنامج التدريب على البحوث الطبية الحيوية، على نحو كبير في دعم القدرات العلمية والبحثية للدولة، مما يُعزز الابتكار في قطاع الأدوية.  بالإضافة إلى ذلك، تعمل مؤسسات تعليمية مرموقة منها كلية وايل كورنيل للطب – قطر، على تعزيز البحوث الصحية والدوائية، مما يُرسخ مكانة قطر في هذه الصناعة.

الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاع الادوية في دولة قطر

دولة الامارات العربية المتحدة

العاصمة – أبو ظبي

عدد السكان 9.5 مليون نسمة

الناتج المحلي الإجمالي : 507.1 مليار دولار

حققت صناعة الأدوية في دولة الامارات قفزة نوعية، حيث وصل عدد مصانع الأدوية إلى 24 مصنعاً بنسبة ارتفاع بلغت 100 % ، موزعين على 14 مصنعاً لإنتاج الدواء و7 لإنتاج أجهزة طبية، ومصنعين لإنتاج محاليل التطهير، ما أدى إلى وجود أكثر من 2500 دواء ينتج في الدولة مقارنة مع عام 2010.

وارتفع عدد الأصناف التي تنتجها المصانع بالنسبة نفسها تقريباً، حيث وصل عدد الأصناف إلى 1715 صنفاً تشمل أدوية الأمراض المزمنة كافة وغيرها، ووصلت صادرات بعض الشركات التي تعمل في الدولة إلى الدول الأفريقية والأوروبية إلى نحو 90 % من منتجاتها.

وأظهرت البيانات الإحصائية الرسمية، أن أكثر من 90% من شركات الأدوية العالمية لها مقرات إقليمية ومكاتب علمية في الإمارات، وأكثر من 50% منها تخدم منطقة تمتد إلى أفريقيا وأوروبا الشرقية.

كما وتصدرت الإمارات قائمة مجموعة دول في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال عدد الأدوية المبتكرة التي تحتوي على مادة فعالة جديدة، كما تصدرت الدولة من حيث سرعة دراسة واعتماد الملفات التنظيمية للأدوية، ويأتي هذا الإنجاز لتحقيق استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تعزيز ريادة وتنافسية الدولة في المجال الصحي والدوائي.

يعزى نجاح الدولة في هذا المجال إلى الشراكات والتعاون القوي الذي تم إرساؤه بين الجهات الصحية وشركات الأدوية، ومن خلال العمل معًا، تمكنت الوزارة من تبسيط العملية التنظيمية وتسريع وتيرة تطوير الأدوية. وبشكل عام، يعد الأداء القوي في دراسة الملفات التنظيمية للأدوية والموافقة عليها، دليلًا على التزام الدولة بتحسين نتائج المرضى ودفع الابتكار في صناعة الأدوية.

المملكة العربية السعودية

العاصمة الرياض

عدد السكان : 32.2 مليون نسمة

الناتج المحلي الإجمالي : 1.109 تريليون دولار

الصناعة الدوائية في المملكة العربية السعودية

بدأت الصناعة الدوائية في السعودية بتأسيس الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو) عام 1986 وهي شركة تعمل وفق أحدث المعايير والتقنيات العلمية والصناعية، وتعمل على نقل تقنيات التصنيع الحديثة وتدريب الكوادر الوطنية عليها، ومنذ ذلك التاريخ والمملكة تمضي قدماً في التوسع في إنشاء شركات انتاج الأدوية والمستلزمات الطبية حتى وصلت مصانع الأدوية في وقتنا الحاضر الى أكثر من 40 مصنعاً.

مع تقدم المملكة العربية السعودية نحو أهداف رؤيتها لعام 2030م، تحدث هذه التطورات في شكل إصلاحات في مجال الرعاية الصحية الأولية، ووصل حجم سوق الأدوية في المملكة العربية السعودية إلى 9.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023م، ويعد من الأسباب والعوامل الرئيسية وراء الانتعاش في هذا السوق إلى: التوسع السكاني السريع، وزيادة احتياجات الرعاية الصحية، وزيادة المبادرات الحكومية في تحسين قطاع الرعاية الصحية، وتضخيم مستويات الدخل، وتزايد الوعي الصحي، واستمرار الاستثمارات في تطوير الأدوية المتقدمة.

وفي ظل التنامي السريع الذي يشهده قطاع توطين الصناعات الدوائية في المملكة فقد حققت الصناعة الدوائية السعودية  العديد من الانجازات في هذا المجال، حيث باتت تصدر الأدوية لـ34 دولة، ويعد القطاع الدوائي بالمملكة واعداً ولديه العديد من مقومات النجاح، وتتمتع المنتجات الدوائية السعودية بسمعة جيدة تنافس المنتجات الأوربية والآسيوية، كونها ذات جودة عالية، بالإضافة إلى قوة أنظمة التشريعات الدوائية والرقابية في المملكة والاحتياج الصحي الكبير والمتنامي للأدوية، وتُعد الشركة السعودية لصناعات التكنولوجيا الطبية الحيوية -سعودي بايو- من الشركات التي تعمل على نقل وتوطين صناعة التكنولوجيا الطبية الحيوية، حيث بدأت بتأسيس مصنع لإنتاج الأنسولين في مصنع سعودي بايو، وأدوية السرطان وأمراض الدم، إذ تمتلك الشركة أحدث التقنيات المتقدمة، وبدأت خططها لتوطين إنتاج الأنسولين.

الجمهورية العراقية

العاصمة بغداد

عدد السكان 44.5 مليون

الناتج المحلي الإجمالي 264.2 مليار دولار

الصناعة الدوائية في العراق

يعود تاريخ صناعة الأدوية في العراق إلى ستينيات القرن الماضي من خلال إنشاء معمل أدوية سامراء 1965 بمساعدة الاتحاد السوفياتي السابق، إلا أن الظروف السياسية والأمنية والحروب التي خاضها العراق والحصار الاقتصادي الذي فرض عليه في تسعينيات القرن الماضي، كلها أسباب أدت إلى تراجع صناعة الدواء العراقي بشكل كبير، مما أدى  إلى إغلاق كثير من خطوط الإنتاج بسبب نقص المواد الأساسية لصناعة الأدوية، وقدم مصانع الدواء وعدم مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة بالتصنيع. وبات العراق يعتمد بصورة أساسية على استيراد تلك الأدوية من دول العالم المختلفة.

ويعتمد السوق الدوائي في العراق على إمدادات بصورة رئيسة من الأدوية المستوردة من مختلف دول العالم. وتشير التقديرات الحكومية إلى أن حجم ما يستورده العراق سنوياً من الأدوية يقدر بـ3 مليارات دولار، فيما لم تسهم معامل الأدوية المنتشرة في أنحاء العراق كافة، التي تقدر بـ23 معملاً أغلبها معامل تابعة للقطاع الخاص (لكن قسما منها غير عاملة لأسباب تتعلق بالبيئة الاستثمارية في العراق وموضوع البنى التحتية وغيره)ا.، سوى بـ10 في المئة من حاجة البلاد.

ويبدو أن العراق بات يفكر جدياً في إعادة صناعة الأدوية محلياً لتغطي جزءاً من حاجة العراق، لاسيما في موادها الأساسية من خلال استحداث شركات بمؤازرة أخرى عالمية رائدة في مجال صناعة الدواء، في مشروع تبنته الحكومة، يتمثل بتوطين صناعة الدواء في العراق والحد من الاستيراد العشوائي، من أجل تحقيق أمن دوائي متكامل.

كما وستقدم الحكومة التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة

وضمن برنامج توطين الصناعة الدوائية في العراق تم انشاء المصنع العراقي لإنتاج المواد الصيدلانية والذي يعد اول مصنع عراقي لإنتاج الادوية السرطانية حيث ينتج 9 مواد من ادوية السرطان ويغطي حاجة المؤسسات الصحية الحكومية بنسبة 100% من تلك المواد الـ 9 فضلا عمل متواصل لإنشاء خط جديد لإنتاج الحقن السرطانية. ويمتلك المصنع خطوط انتاج اخرى الى جانب الادوية السرطانية منها الادوية العامة وادوية الضغط والسكري والمسكنات وينتج قرابة الـ 500 مليون حبة وكبسولة سنويا ويعمل بطاقم عراقي بنسبة 99%

سوريا
الجمهورية العربية السورية
العاصمة دمشق
عدد السكان : 22.13
الناتج المحلي الإجمالي 8.97 مليار دولار

صناعة الادوية في سوريا
تعد صناعة الادوية في سوريا من اقدم الصناعات الدوائية في الوطن العربي حيث تم تأسيس اول مصنع في عام 1929 وأسسه الدكتور عبد الوهاب القنواتي “رائد صناعة الدواء في سوريا”
انطلقت صناعة الادوية في سوريا بشركتين خاصتين تزامنا في البدء حيث تاسسة شركة الشهباء في عام 1947 وتلتها شركة آسيا في عام 1965. وفي عام 1970 تاسسة الشركة الطبية العربية التي أممت فيما أصبحت شركة ديماس تابعة لوزارة الدفاع في عام 1969
في عام 1987 شجعت الحكومة السورية مشاركة القطاع العام في صناعة الادوية واستثمرت في مصانع ومختبرات تحت اشراف وزارة الصحة حيث تعاونت مع منظمات ومصانع دولية سعياً الى تحديث الصناعة عن طريق التشريعات ومن ضمنها شهادة GMP والتي تم اعتمادها عام 1988 كما اعتمدت سلسلة من معايير الـ ISO لكل من أنظمة إدارة الجودة وتصنيع المنتجات الدوائية.
وبحلول عام 2010 هيمن القطاع الخاص على انتاج الادوية حيث بلغ عدد المصانع حينها 70 مصنع مرخص واستطاع تلبية 91% من احتياجات الادوية والمحلية، وقد وضفت هذه الصناعة اكثر من 17000 عامل وتقني وانتجت ما فيمته 350 مليون دولار من الادوية و380 منتج عالي الجودة.
ما بعد عام 2011 تكبدت صناعة الادوية في سوريا اضرارا جسيمة في بنيتها التحتية وعمليات الإنتاج ما اسفر عن انهيار طاقتها الإنتاجية وعلى الرغم من ذلك فان عدد مصانع الادوية المرخص في عام 2020 وصل الى 97 مصنعاً واستأنفت بعض المصانع التي سبق ان دمرت عملها في مواقع جديدة، يصعب تحديد العدد الفعلي للمصانع العاملة حالياً ولكن من الواضح ان بعضها يعمل باقل من طاقته او توقع عن الإنتاج.

المملكة الاردنية الهاشمية:

عدد السكان 11.29

الناتج المحلي الإجمالي 48.65 مليار دولار

صناعة الادوية في الأردن

انطلقت صناعة الدواء في الأردن منذ ستينيات القرن الماضي مع تأسيس شركة العربية للمستحضرات الصيدلانية عام 1962 وكانت ممثل هذه الصناعة الناشئة لغاية منتصف السبعينيات مع دخول متتابع لثلاث شركات هي دار الدواء للتنمية والاستثمار عام 1975 ، ثم شركة أدوية الحكمة عام 1977 ، تلتها عام 1978 الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية.

 واليوم وصل عدد مصانع الأدوية الأردنية إلى 30 مصنعا، تعمل على تصنع 4498 صنفا دوائيا محليا مسجلا، وتصدر إلى 65 سوقا عالمية، لما تحظى به من جودة وسمعة متميزة

سجلت صادرات قطاع الصناعة الدوائية الأردنية خلال عام 2023 نمو بنسبة 19% وصل معه عدد الأصناف الدوائية المصدرة إلى 2480 صنفا دوائيا وبقيمة إجمالية وصلت 616.3 مليون دينار .

وتمتاز صناعة الدواء الأردنية باعتمادها في عمليات الإنتاج والتصنيع على سواعد أردنية بمختلف المستويات الإدارية والفنية، حيث يشكلون ما يزيد على 98 بالمئة من إجمالي العاملين بالقطاع البالغ عددهم 10 آلاف عامل وعاملة، تشكل الإناث 35 بالمئة منهم.

ووسمت صناعة الدواء الأردنية بشهادات جودة أساسها ثقة الأسواق التصديرية بمنتجاتها ونمو مبيعاتها، حيث تصدر المملكة 80 بالمئة من إنتاجها الدوائي، ما جعل من الأردن البلد الوحيد في المنطقة الذي يصدر أكثر مما يستورد لجهة الأدوية.